۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه

بیانیه چهارم انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی_ترکیه(نوشهیر)

به دست انجمن حمایت از پناهجویان‏ در در تاریخ آدینه, ژوئن 24, 2011‏ و ساعت 07:20 بعد از ظهر‏‏

بیانیه چهارم انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی_ترکیه(نوشهیر)
 نامه به ریاست کانون وکلای دادگستری بین الملل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دفتر ترکیه(UNHCR)،کمیساریای عالی حقوق بشری،کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا،سازمان عفو بین الملل، دفتر هلسینکی واقع در استانبول
 پیرامون عملکرد ضعیف وکلای کمیساریای عالی پناهندگان و درخواست تشکیل کمیته مستقلی برای رسیدگی به این امور...
"وکیل" در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که صرف‌نظر از نوع اتهام یک متهم، در دادگاه از وی دفاع می‌کند. اتهام این فرد می‌تواند قتل، قاچاق، دزدی و یا در حکومت‌های غیرآزاد، دگراندیشی باشد. در هر صورت، وکیل با توجه به دانش علمی خود و نیز توانایی‌هایی که در دوره کارآموزی گذرانده، وظیفه دارد از متهم دفاع کند، حتی اگر مطمئن باشد که او مجرم است. اما آیا وکلای کمیساریای عالی پناهندگان به این امر واقف هستند و تمامی تلاش خود را برای دفاع از موکلین خود(پناهجویان) به کار گرفته اند؟!!!
ما اعضاء هفت نفره شورای نمایندگان انجمن حمایت از پناهجویان اعلام می داریم که از زمان تاسیس این انجمن در ارتباط پرونده های بسیاری از پناهجویان ایرانی قرار گرفتیم که تعداد بی شماری از این پرونده ها به علت ضعف وکلا در حرفه خود و همچنین ناآگاهی آنها نسبت به شرایط جامعه ایران و قوانین جاری این حکومت، بی آنکه تحقیق درستی بر دفاعیه ای پناهجویان از طرف وکلای کمیساریای عالی  صورت گیرد، با کمال ناباوری ردی پرونده آنها صادر و بلاتکلیف و سرگردان در ترکیه زندگی را به بطلان نشسته اند. نکته حائز اهمیت این پرونده ها چنین است که وکلای حقوق بشری هلسینکی تمام دفاعیات پناهجویان را قبول داشته و دلیل ردی پرونده هایشان را بی جا و حتی گاهی مسخره دانسته اند، به همین دلیل شورای نمایندگان انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در شهر نوشهیر، بیانیه چهارم خود را حول محور  ضعف وکلاء کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و عدم آگاهی آنها  بیان داشته، و خطاب به پنج سازمان فوق اعلام می دارد، بلکم سازمان های مرتبط به امور پناهندگان برای رفع این معضل چاره ای بیاندیشند
 در سالهای گذشته، ایرانیان بی شماری به دلایل متعدد به ترکیه پناه آورده اند. برخی زندانی سیاسی سابق بوده و تعدادی زندانی سیاسی جاری، برخی از این افراد به خاطر فعالیت با احزاب و شخصیت های سیاسی و برخی دیگر به خاطر فعالیت مستقل حقوق بشری، شرکت در اعتراضات دانشجویی، اعتراضات کارگری، نویسندگی و خبرنگاری متواری شده اند. برخی بدلیل اعتقاد به ادیان زرتشتی، بهائی و مسیحی و اَهلِ حَق و یا به دلیل تغییر مذهب گریخته اند و به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان/ترکیه پناه آورده و موردی بی مهری وکلای این سازمان قرار گرفته اند...
 برای آشنایی بیشتر سازمان های حقوق بشری و همچنین آگاهی دیگر سازمان های مرتبط به امور پناهندگان به ذکر مواردی از این پرونده ها، اشاره می کنیم، تا ضعف وکلای کمیساریای عالی در دفاع از این گونه موارد را به اطلاع عموم برسانیم و حمایت آنها را در این باره جویا شویم...
ساسان مهری(مذهبی- دین زرتشت) و ساناز غلامحسین ایزدی(مذهبی-مسیحی) از جمله افرادی هستند که به دلیل تغییر دین   از ایران متواری و  بیش از سه سال و اندی است که در ترکیه زندگی می کنند. پرونده ساناز غلامحسین ایزدی بسته و ساسان مهری هنوز بلاتکلیف منتظر پاسخی از طرف کمیساریای عالی است.
بی هیچ تردیدی به خاطر حکومت ایدئولوژی دینی که در ایران وجود دارد، اگر فرد يا افرادي بخواهند از دين اسلام خارج شوند و دين ديگري را براي خود انتخاب كنند، نه تنها به آنان چنين اجازه ای داده نمی شود بلکه حکم جزایی اش طبق قانون اساسی ایران مرگ است. چرا که در فقه اسلامي فردي كه از اسلام خارج مي‌شود "مرتد"معرفي مي‌شود و طبق احكام مجازاتش اعدام است و متأسفانه هر مسلمانی كه بخواهد از اسلام خارج شود و دين ديگري را براي خود برگزيند، براي نجات جانش و در معرض خطر قرارنگرفتن،‌دو راه بيشتر ندارد، يا اينكه از كشورش خارج شود و به ديگركشورهاي غير اسلامي مهاجرت كند و يا اينكه بايد خروجش از دین اسلام را اعلام نكند و اين مسأله را از ديگران پنهان نماید. به همین دلیل در ايران پيروان ديگر اديان و مذاهب همچون زرتشتی،مسیحی، بهایی و الحق در تنگنا قراردارند، زير فشار هستند و حقوقشان پايمال مي‌شود.
حال بنا به دلایل فوق ساسان مهری با توجه به اسناد و مدارک و مراسم سدره پوشی که در ایران انجام داده و همچنین ساناز غلامحسین ایزدی که دین خود را از اسلام به مسیحیت تغییر داده، چرا بایستی ردی پرونده ساسان مهری صادر و پرونده ساناز غلامحسین ایزدی بسته شود؟
 پونه بزرگ ابراهیمی(پرونده اجتماعی_ مورد آزار والدین) هنگام معرفی به وکلای کمیساریای عالی پناهندگان زیر هیجده سال بوده و به خاطر تهدید و فشارهای خانوادگی و اخراجش از دانشگاه با تمامی مدارک پرونده اش رد می شود، وی به علت نبود آزادی اجتماعی و قوانین حکومتی و عرفی که در جامعه ایران وجود دارد( پدر حق حاکمیت بر دختر را دارد) ایران را ترک می کند. با توجه به این که کمیساریای عالی پناهندگان شرایط ویژه ای برای زنان و دختران تنها در نظر گرفته اما هیچ رسیدگی به وضعیت وی نشده و غافل از این که او کودک محسوب شده و شرایط مصاحبه وی به گونه دیگری بایستی رقم می خورد. همین بی توجهی وکلای کمیساریای عالی باعث شده پونه دچار اختلالات عصبی و روانی شده و اینک به بیماری شیرزفرنی مبتلا شود. وکلای حقوق بشری هلسینکی در ارتباط با پرونده ایشان بیان کردند، که به علت بیماری و همچنین شرایط سنی، وکلاء حق مصاحبه با پونه را نداشته اند...
با چنین شرایط غیراصولی که محیط کمیساریای عالی برای پناهندگان به وجود آورده، ناآگاهی وکلاء چنین پرونده هایی که ردی آنها صادر می شود، به عینه مشهود است. چرا که وکلا کمیساریای عالی بایستی آگاه باشند به قوانین زن ستیزی که در ایران حکم فرماست، قوانینی چون سن قانونی ازدواج که برای دختران به 13سالگی تقلیل داده شده و حق تحصیل در مدارس روزانه را از زنان شوهردار سلب کرده است، چادر بر زنان تحمیل شده و زنان حق ندارند بدون حجاب در معابر عمومی ظاهر شوند،دختر در مورد ازدواج اول خود، صرف نظر از هر سن و سالی که داشته باشد، باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد...همین قوانین ضد زن باعث شده که بسیاری از دختران و زنان ایرانی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پناه بیاورند و متاسفانه با بی مهری وکلا مواجه می شوند.
س. ع( پرونده اجتماعی و مورد تجاوز) 31ساله در مصاحبه اول رد  و پرونده اش حدود 3ماه در اختیار وکلای حقوق بشری هلسينكي قرار گرفت. وی می گوید: وکلای کمیساریای عالی پی نقطه ضعف پناهجو هستند. وکیلم به شکلی نقطه ضعف مرا به دست آورده بود. او وضعيت روحي مرا نادیده می گرفت و سعی داشت به گونه ای مرا منقلب کند. به طور نمونه وکیلم 3 بار به عناوین مختلف ازمن پرسيد حاج آقا احمدي چندبار با شما  رابطه جنسی داشته ؟ من گفتم که به من تجاوز شده، اما او می خواست نحوه تجاوز را برایش شرح دهم و من نمی توانستم بیان کنم، وکیل من اصلا با من مصاحبه ای انجام نداد. کل مصاحبه من 45 دقیقه طول کشید، و او بیشتر وقت اش را با تایپ کردن، می گذراند، سوال خاصی نمی پرسید که من بتوانم درست به آن جواب دهم. حتی به من نگفت که ماجرا را از اول تا آخر شرح بده تا من بدانم که باید چه کار کنم و چطوری به وکیلم پاسخ دهم. مقصر اصلی ردی پرونده من وکیلم است که در کار وکالت خود هیچ توانایی نداشت و با سرنوشت من و بچه ام بازی کرد. دلیل ردی پرونده من كافي نبودن مدارك است...
در پرونده هایی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، به راستی وکلای کمیساریای عالی بی عدالتی تمام را در حق زنان و دختران مورد تجاوز به کار گرفته و آنان را در بحران روحی و روانی غیرقابل قبولی نگه می دارند، و عملکرد ناصحیح وکیل(مرد) این پرونده که بدون مترجم و تنها با خانمی (که مورد تجاوز قرار گرفته) مصاحبه ای را صورت داده است جای بسی تاسف دارد و این نشان می دهد که کمیساریای عالی پناهندگان هیچ حق و حقوقی برای پناهجویان در نظر نگرفته و پناهجویان را با حق و حقوقی که بایست داشته باشند؛ آگاه نساخته است.  ناآگاهی وکیل از قوانین و مصوبات قرون وسطائی  و اپسگرایانه که در شمار وحشیانه ترین قوانین ضد بشری می باشد، خود معضل اصلی است. ناآگاهی از قوانینی همچون حق تصمیم گیری و آزادی عمل که کاملا از زنان ایران که در معرض ستم چند لایه قرار دارند، سلب می شود.زنان باید از فرامین و دستورات شوهر، پدر ، پدر بزرگ، برادر و... اطاعت کرده و بدون اجازه آنها اقدام به کاری نکنند. استخدام زنان در بسیاری از ادارات دولتی ممنوع اعلام شده و در مسائل زناشوئی و خانوادگی بندهای گرانی بر پای زنان زده شده است. اصل ۲۰ قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی، عوامفریبانه اعلام میدارد که« همه افراد ملت اعم از زن یا مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
سید سیروان عنایتی چشمه منتش(خبرنگار و فعال سیاسی) پناهجوی ایرانی است که  خود را به کمیساریای عالی پناهندگان معرفی کرده و اذعان دارد: اینجانب به چند دلیل برخی از مسایل  بسیار مهم را در حین مصاحبه با وکیلم بیان نکردم. به عنوان مثال یکی از مهمترین ناگفته هایم؛ درباره ی بازگشت به ایران مساله ی خبرها وگزارشاتی است که برای رسانه های حزب دموکرات کردستان می فرستادم و تاییدیه ی حزب دموکرات، که در ان قید شده،من خبرنگار رسانه های حزب دموکرات بوده ام که در این باره با وکیلم (خانم آسلی ) در میان نگذاشتم. چرا که اولا می ترسیدم اگر پلیس ترکیه بفهمد که یک خبرنگار کُرد هستم و  برای مطبوعات حزب های کردستان گزارش و خبر ارسال می کنم در اولین فرصت توسط دولت ترکیه دیپورت  شوم . دوم این که اگر پرونده من به عنوان پناهنده پذیرفته شود پس از 5 یا 6 سال کشور سوم تقاضای مرا به عنوان پناهنده رد می کنند (مانند کانادا واسترالیا وامریکا) و گزارشها و مصاحبه ای که من در سایت حزب دموکرات (روزهه لات تایمز ) وسایت کوردانه در باره ی یکی از پناهندگان (فرزاد عزیزی بانه ) منتشر کرده ام این مساله را به خوبی ثابت می کند که فعالین سیاسی در حزب دموکرات متاسفانه پس از پذیرفته شدن به عنوان پناهنده از طرف کمیساریای عالی پناهندگان، بیش از چهار الی پنج سال با شرایط سخت زندگی به انتظار کشور ثالث می نشینند.
. بسیار پناهجویانی هستند که به علت عدم حمایت کمیساریای عالی از آنها به چنین استرس هایی گرفتار شده و با توجه به این که از فعالان سیاسی همچون حزب دموکرات بودند این موضوع را کتمان کرده و به ناچار مجبور می شوند که بخشی از گفته های خویش را بازگو ننمایند، این نشان می دهد که وکلا کمیساریای عالی، پناهجو را با شرایط ویژه ای که دارد باخبر نساخته و تنها از وی اطلاعاتی گرفته و بی آن که مصاحبه دیگری برای آنها در نظر بگیرند و نقطه های تاریک پرونده شان را موشکافی کنند در همان مصاحبه اول که پناهجو سخت مضطرب بوده و ناآگاه به جو حاکمه وکلاء است، ردی پرونده هایشان را صادر کنند.
آرش شریفی شمیلی( فعال اجتماعی، کارگری، سیاسی) من به دلیل ناآگاهی وکیل از قوانین قضایی و دادگستری جمهوری اسلامی به عنوان پناهنده پذیرفته نشدم. دوبار زندان و بازداشت بوده و آخرین باری که در زندان بودم آزادی مشروط گرفتم و حق خروج از ایران را نداشتم. به علت این که آزادی مشروط داشتم حق شرکت در هیچ جمعی اعتراضی را ندارم اما به علت شرکت در تظاهرات  های دو سال اخیر؛ حکم جلب من از طرف نیروهای اطلاعاتی امنیتی شهرستان صادر شد. ردی پرونده من تنها ندانستن احکام جزایی و قضایی دادگستری ایران از طرف وکلا بود که برایشان نامفهوم بود که به چه دلیل حکم جلب من صادر شده است و تمامی گفته های مرا قبول داشته اند جز در این مورد که برایشان محرض نبوده و ناآگاه به این موضوع ردی پرونده من صادر شده است.
متاسفانه پرونده هایی همچون پرونده آرش شریفی در کمیساریای عالی کم نیستند که با عدم شناخت وکلای کمیساریای عالی با قوانین و احکام جزایی و حقوقی در ایران مواجه شده و وکلا به هیچ تحقیقی ردی پرونده آنها را صادر و حتی اجازه مصاحبه مجدد برای دفاع از پرونده شان را نمی دهند،( اگر وکیلی در جریان رسیدگی به یک پرونده نکات مبهمی برایش بوجود آید، برای متقاضی مصاحبه مجدد در نظر می گیرد و این شانس خوبی برای پناهجو محسوب می گردد که بتواند  پناهندگی خود را اثبات نماید) در حالی که طبق قوانین جمهوری اسلامی اگر کسی آزادی مشروط داشته باشد و در هر جمع اعتراضی شرکت کند یا از  کشور و حتی شهر مورد نظر خارج شود، بلافاصله حکم جلب وی صادر می گردد.
پناهجویان با دنیایی از امید و آرزو به  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مراجعه و درخواست پناهندگی می دهند و انتظار دارند که در سریعترین زمان ممکن به پرونده آنها رسیدگی و نهایتا حق پناهندگی آنها برسمیت شناخته شود اما متاسفانه با گذشت  ماهها انتظار و بلاتکلیفی نامه ای از طرف کمیساریای عالی برای پناهجویان ارسال می شود که تقاضای پناهندگی آنها را رد کرده اند.در اکثر این نامه ها نوشته شده،« بخش پناهندگی سازمان ملل در بررسی پرونده شما به این نتیجه رسیده است که بر اساس اساسنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و مفاد عهد نامه 1951 که برای تعیین و شرایط پناهندگی ضوابط پناهندگی تدوین شده است، شما واجد شرایط پناهندگی نمی باشید و نمی توانید به عنوان یک پناهنده مورد حمایت قرار بگیرید. و با بیان چند دلیل تناقض در گفتار، عدم مدارک کافی، چه در گذشته و چه در آینده مورد ظلم قرار نگرفته اید،برای اینکه بتوانید به عنوان یک پناهنده از حمایت بین المللی بهره مند شوید، شما باید نشان دهید که به دلیل غیر موجهی در رابطه با یکی از موارد پنجگانه نژاد، دین، ملیت، تعلق به یک گروه اجتماعی ویژه و یا داشتن عقاید سیاسی میترسید که مورد ظلم و آزار قرار بگیرد و ترس شما باید موجه تشخیص داده شود» ردی پرونده ها را صادر می کنند.
انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی_ترکیه(نوشهیر)  ضمن ابراز تاسف از عملکرد وکلای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل/آنکارا؛ بر این نکته تاکید دارد که در حال حاضر بیشتر پناهجویان در شرایط روحی و جسمی نامناسبی قرار دارند و از بی عدالتی که در حق شان شده؛ درمانده و گرفتار زندگی خود را دست خوش حوادثی نموده اند که اگر چنین روندی به طول انجامد، عواقب و فجایع ناگواری را در پیش خواهد داشت... هر چند حتی امروز هم برای حل چنین معضلی بسیار دیر است. چرا که جان بیشتر پناهجویان به خطر افتاده و تصمیم های آنی که بر اثر فشارهای روحی و روانی بر پناهجویان وارد می شود، نشان آن دارد که پناهجویان تاب و تحمل شرایط بغرنج دوران بلاتکلیفی را نداشته و بیشتر به مرگ می اندیشند تا به زندگی. اقدام به خودکشی، سامان مهدی پور، سیامند ساوج بلاغ، مهدی شیری،سمانه مرادی، مرتضی قمری در شهر کوچک نوشهیر خود حاکی از آن است که خطرات جدی برای پناهجویان به کمین نشسته و اگر سازمان های حقوق بشری در این زمینه اقدام جدی صورت ندهند، فجایعی شاید غم انگیزتر و دردآورتر از مبارزان سوری رخ دهد...
شورای نمایندگان انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی_ترکیه(نوشهیر)
16/6/2010
رونوشت به سازمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل/آنکارا
و چهار سازمان حقوق بشری مرتبط به امور پناهندگان...
anjoman.help.ir@gmail.com
لطفا در تکثیر و انتشار و اطلاع رسانی این بیانیه همراه انجمن حمایت از پناهجویان باشید...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر